التربية: رفع الكثير من الدعاوى وتغيير جذري في امتحان التوجيهي

{title}
أخبار الأردن -

أكد مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة على أن العام الحالي شهد ظاهرة تزايد استخدام وسائل الاتصال والسماعات اللاقطة في ارتكاب مخالفات أثناء التقدم لامتحان الثانوية العام لهذا العام.

وأضاف شحادة لإذاعة الأمن العام أن ذلك انعكس على عدد المخالفات التي تم رصدها في قاعات الامتحان والتي كانت فعليا ضعف المخالفات التي تم رصدها العام الماضي وقد تجاوز عدد المخالفات 1000 مخالفة كانت في معظمها وغالبيتها استخدام وسائل الاتصال وسماعات لاقطة داخل غرف الامتحان.

وأشار الدكتور شحادة إلى أن موضوع تسريب أوراق أسئلة الامتحانات، لم يقع مطلقا قبل بداية أي امتحان ولم تتسرب إلا بعد أن كانت بين أيدي الطلبة أي بعد الساعة العاشرة مؤكدا أنه وقبل بدء الامتحان لا يمكن تسريب الورقة الامتحانية.

ولفت إلى أن هذا الشيء (تسريب الأسئلة) من الصعب أن يتم ضبطه حيث أن هناك عدد كبير جدا من الطلبة المتقدمين للامتحان يوميا يزيد عددهم عن 150 ألف طالب وطالبة يتوزعون على عدد كبير من القاعات، والغرف يصل عددها إلى 10 آلاف غرفة امتحانيه في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي لهذه الوسائل حيث تأتي بعدة أشكال على شكل أقلام أو أزرار ما جعل عملية ضبطها أمرا صعبا.

وأكد أن هناك إجراءات تفتيش دقيقة، وهناك مشرفين من وزارة التربية التعليم يقومون بالتجول في الممرات ، ويقومون بضبط الترددات التي تصدر من هذه الأجهزة الدقيقة وتم ضبط العديد من الطلبة واتخذت الإجراءات الرادعة بحقهم.

وبين أن كوادر وزارة التربية و التعليم يتمتعون بقدر كبير من المهنية والاحترافية حيث وصل عدد المراقبين إلى 20 ألف معلم و معلمة في مراكز الامتحان وهم على درجة عالية من الانضباط ولكن لا بد ومن وقوع بعض المخالفات.

و نوه إلى أن هناك العديد من المخالفات التي تقع من قبل عدد محدود جداً من العاملين في القاعات، منها ما يتعلق بالتأخر في الحضور إلى القاعة الإمتحانية وعدم الالتزام بالإجراءات الناظمة للعمل داخل القاعة وبعض المخالفات كانت جسيمة وصلت إلى تسهيل عملية التغاضي عن الغش في عدد محدود من القاعات كما تم ضبط كل من خالف التعليمات من بعض العاملين الذين قاموا بتصوير ورقة الأسئلة وإخراجها.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم ستتخذ الإجراءات اللازمة عند وقوع المخالفات وإذا كانت المخالفة جسيمة ترفع إلى مركز الوزارة ويكون هناك لجان تحقيق مركزية وتحول إلى المجلس التأديبي، مشيرا إلى أن العامل الذي قام بتصوير ورقة الأسئلة قد يعزل من وظيفته وقد يحال إلى القضاء بحسب الجرم المرتكب.

وبين أن الطالب الذي يثبت تورطه في أي عملية غش يحرم بأثر رجعي وهو إجراء ليس بجديد، مضيفا انه في بعض الأحيان قد يتم ضبط ورقة غش داخل دفتر الإجابات دون ضبط الطالب بشكل مباشر في القاعة فيتم التحقق من الأمر وإذا ثبت تورطه يحرم بأثر رجعي.

وأضاف أن هناك نظام تدوير للمراقبين على جميع قاعات الامتحان حيث يتم تغيير المراقبين بشكل يومي لمنع عمليات الغش.

وأشاد بالتعاون المتواصل بين وزارة التربية و التعليم و مديرية الأمن العام ، ووحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بضبط العملية الامتحانية مؤكدا أن هذا التعاون مستمر وأشار أن لدى الوزارة فريق يرصد جميع الصفحات التي تروج لوسائل الغش على التلغرام ووسائل التواصل الاجتماعي وفي كل يوم امتحاني يتم إعداد تقرير بهذه الحسابات و الصفحات ويتم رفعها إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.

وبالنسبة للصفحات والأشخاص الذين يكون لديهم أرقام وأسماء على وسائل التواصل سيتم رفع دعوى قضائية ضدهم عند النائب العام وتم رفع الكثير من الدعاوى.

وأكد أنه بالرغم من الفوائد الكبيرة لاستخدام نظام أسئلة الاختيار من متعدد في امتحان الثانوية العامة إلا أن الوزارة لديها توجه بان تزيد نسبة الأسئلة الإنشائية في الامتحانات في الدورات اللاحقة.

وحول العقوبات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت استخدام الغش من قبل الطالب قال إنه سيتم رفع عقوبة استخدام وسائل الاتصال بالحرمان من دورتين إلى 4 دورات امتحانيه، مضيفا أن كل مخالفة لها عقوبة تقابلها مثال على ذلك عقوبة إدخال ورقة غش إلى غرف الامتحان، ستكون حرمان من دورة امتحانية، وأكد انه سيعاد النظر بالعقوبات على المخالفات بشكل عام.

وحول موعد نتائج امتحان الثانوية العامة، قال إن عمليات التدقيق والتصحيح بدأت من أول امتحان، وتم انجاز نصف المباحث وأن العملية مستمرة و تحتاج إلى وقت من 3-4 أسابيع بعد آخر يوم امتحان ومن المتوقع أن تكون النتائج في منتصف آب المقبل.

وختم الدكتور شحادة حديثه حول فكرة نظام التوجيهي الجديد للأعوام المقبلة بالقول إن الوزارة اتخذت خطوات جادة لعقد الامتحان إلكترونيا ولدينا الآن نظام بنك الأسئلة والامتحانات الإلكترونية وبدأنا بإعداد فقرات وتجهيز مراكز امتحانيه وهو مشروع كبير يحتاج إلى الكثير من الجهد ولكن نأمل خلال عامين أن تكون الامتحانات الكترونية مشيرا إلى أن جيل 2007 سيتقدم على النمط القديم للامتحان وجيل 2008 سنسعى لأن يتقدم على النظام الإلكتروني.

تابعوا أخبار الأردن على
تصميم و تطوير